أصدرت قوى معارضة لقرارات"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" مؤخراً بيانات أدانت فيه الأخير بعد أن أنهى عضوية أربعة مكوّنات من هيكليته، كجزء من نظام جديد معتمد، واستبعد مجموعة من أعضائه أيضًا.

وعقدت الهيئة العامة في "الائتلاف" اجتماعاً طارئاً، الخميس 7 من نيسان، بحضور كامل الأعضاء، باستثناء ثلاثة منهم، وناقشت خلالها الإجراءات الداخلية الإصلاحية المتعلقة بالعضوية والنظام الأساسي، بحسب ما نشره "الائتلاف" عبر موقعه الرسمي.

أقرت الهيئة العامة بأغلبيتها النظام الداخلي الجديد، وصوّت أعضاء الهيئة العامة على إنهاء عضوية أربعة مكوّنات من "الائتلاف" وهي: "حركة العمل الوطني"، و"الكتلة الوطنية المؤسسة"، و"الحراك الثوري"، و"الحركة الكردية المستقلة"، وصوّتوا على إبقاء كل من هشام مروة ونصر الحريري كأعضاء مستقلين.

اقرأ أيضاً:ألمانيا تحاكم داعشياً سورياً.. متهماً بارتكاب جرائم حرب

في المقابل، أصدر تيار الإصلاح في الائتلاف الوطني السوري بياناً أعلن فيه وجود "انقلاب" في مؤسسة الائتلاف نفذته "زمرة دخيلة"، متعهداً بكشف مكامن الخلل وفضح الفاسدين أمام الشعب السوري.

انقلاب

وجاء في البيان: "في ضوء التحديات التي تواجه القضية الوطنية السورية، وحالة الإنقلاب التي تشهدها مؤسسة الائتلاف على يد فئة مرتهنة. فقد تداعى عدد من الشخصيات الوطنية وأعضاء حاليون وسابقون للعمل في إطار (الائتلاف الوطني السوري- تيار الإصلاح) بهدف وضع السوريين بكل مكوناتهم وانتماءاتهم بحقيقة ما يجري، والعمل المشترك من أجل حماية الثورة السورية من عملية انقلاب خطيرة، تنفذها زمرة دخيلة على الصف الوطني".

وأضاف: "إننا نعلن التزامنا أمام شعبنا، بالعمل على طرح خطط الإصلاح الجدية للائتلاف أمام الرأي العام السوري وكشف مكامن الخلل والفساد، وفضح الفاسدين والدخلاء مهما كانت خلفياتهم، وكشف أعمالهم وارتباطاتهم".

اقرأ أيضاً:الجيش الإسرائيلي يشيد بمنع سلاح الجو تموضع الإيرانيين في سوريا

وأشار إلى أن" نزع الشرعية عن الفئة المتسلقة على شؤون الائتلاف، وانتخاب قيادة وطنية جديدة، ووضع الشعب السوري في صورة ما يحاك من دسائس عبر الفئة المرتهنة، وكشف محاولات فرض أجندات وتنازلات مريبة في المفاوضات سيكون في مقدمة الأولويات".

وتعهّد تيار الإصلاح بالتوجه للدول الصديقة والشقيقة، على حد تعبيره، لشرح الأوضاع المزرية للائتلاف ومؤسساته الرديفة، وحالة الشلل التي يعاني منها، ورفض الفئة المرتهنة الانتقال إلى الداخل المحرر رغم توفر كافة الإمكانات وكشف الفساد الذي ينخر الحكومة المؤقتة وعجزها عن القيام بواجباتها في خدمة الشعب السوري، وتقديم العون لملايين النازحين في المخيمات إضافة إلى قيام الفئة المرتهنة بايقاف عمل كافة الدوائر والمكاتب، ومنا ما يخص اللاجئين والمعتقلين ومنع الدعم عنها.

وأكد التيار أن كل ما كان يقدمه أعضاء الائتلاف من أوراق عمل وخطط وبرامج يجري إيقافه وعرقلته، سيم طرحه أمام الرأي العام بعد أن سددت سبل الإصلاح".

تركيا تتحمل المسؤولية

من جانبه، أصدر المكتب الإعلامي لـ"نشطاء الثورة السورية" بياناً، حمّل فيه المسؤولية للحكومة التركية ووصفها بـ "الصديقة" لرعايتها الرسمية لمكونات (الائتلاف واللجنة الدستورية وهيئة التفاوض).

وطالب مكتب الرئاسة والخارجية التركية برفع اليد عنهم وإتاحة الفرصة للسوريين في الداخل والخارج بإطلاق استفتاء شعبي يفضي إلى انتخابات مجلس قيادة للثورة يمثل جميع السوريين الأحرار بجميع أطيافهم وقواهم الثورية والوطنية. وذلك في غضون مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ هذا البيان. 

مبرراً بفقدان تلك المؤسسات لشرعيتها وتمثيلها الثوري الحقيقي، وفشلها على مدى سنوات الثورة في تحقيق أهدافها.

طالب "القضاء الحر" بفتح تحقيق علني وشامل يقتص من هؤلاء الذين عملوا في هذه المؤسسات وكان لهم دور بارز في إفشالها. 

وأضاف: "حذرنا الائتلاف الحالي ولجنة التفاوض ولجنة الدستور من المضي قدماً مع نظام الأسد تحت أي ظروف أو برعاية أي دولة. بعد أن تبين للسوريين جميعاً عدم جدوى هذه المفاوضات، بل وأنها كانت وسيلة قذرة لتعويم الأسد وإعطاءه الشرعية. ونحذر كل من سوّلت له نفسه تقديم المصالح الشخصية الخاصة على المصلحة الثورية العليا.

وذكر البيان أسماء سياسيين اتهمهم  بـ "خيانة" في الثورة والعبث بمقدراتها والمتاجرة في مكتسباتها والتفريط بأموال الدعم خلال ممارستهم لمهامهم الثورية، وهم كالآتي: "نذير الحكيم، بدر جاموس، عبد الأحد سطيفو، هيثم رحمة، هنادي أبو عرب، نصر الحريري، أحمد رمضان، ياسر الفرحان، سهير الأتاسي، بشار الزعبي، أيمن العاسمي، هشام مروة، خالد محتميد، رياض الحسن، محمد علوش، أنس العبجة، لؤي المقداد، فاروق طيفور، أحمد طعمة، سميرة المبيض، إيلاف ياسين".

ومن العسكريين: (سليم إدريس، عبد الجبار عكيدي، فاتح حسون، عبدو رحال أبو معاذ، هيثم العفيسي، مثقال البطيش، رياض الأسعد، ياسر عبد الرحيم، أحمد بري، حسن ابراهيم الملقب أبو أسامة الجولاني، محمد الجاسم الملقب أبو عمشة، زكريا عيد، مصطفى السيجري، منذر سراس).

أما الفصائل: جبهة النصرة، قادة وأمنيين وشرعيين.

من جانبه، اعتبر "رئيس الحكومة المؤقته" عبد الرحمن مصطفى أن الخطوات أن الخطوات الإصلاحية تصب في الطريق الصحيح وتسعى لتمثيل الشارع والمجالس بشكل أكبر

جاء ذلك في لقاء صحفي، اليوم الجمعة، للحديث حول "خطوات الإصلاح" المتخذة في الائتلاف. واعتبر رئيس الائتلاف سالم المسلط أن ما يصدر من بيانات مزورة تدلل على الائتلاف و"المؤسسة" مفتوحة للجميع.

اقرأ أيضاً:"صوّت لضرب داعش بسوريا".. قاتل نائب بريطاني يكشف السبب

وبداية الشهر الحالي، استبعد الائتلاف 14 عضواً من أعضائه، دون تقديم معلومات واضحة عن أسباب القرار.

والأعضاء هم: عبد الله الفرج، وجمال الورد، وأمل شيخو، وحاتم الظاهر، وكفاح مراد، وجلال خانجي، وعبد المجيد الشريف، وعلا عباس، ومحمد صفوان جندلي، وحسين العبد الله،  وزياد العلي، ووليد إبراهيم، ومحمد أيمن الجمال، وحسان الهاشمي. 

وأصدرت بعدها جماعة "الإخوان المسلمون"، وهي من "الائتلاف" بياناً عبر "فيس بوك" حذفته لاحقاً، قالت فيه "فوجئ الرأي العام الوطني في سوريا، كما فوجئت جماعتنا، بقرار صدر عن قيادة (الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة)، بفصل بضعة عشر عضوا، بطريقة تمت خارج الأطر التنظيمية المتوافق عليها ضمن هذه المؤسسة الوطنية، المحكومة بنظام داخلي توافقي يعتبر المرجع القانوني لكل المكونات أطرافًا وأفراداً".

وشددت على "تمسكها بكل المواثيق والأنظمة الوطنية التي تم التوافق عليها، مشيرة إلى ضرورة أن تستوفي جميع القرارات الصادرة عن المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها (الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة)، جميع استحقاقاتها القانونية

ودعت قيادة الائتلاف إلى أن تعاجل إلى مراجعة هذا القرار وفق الأطر واللوائح التنظيمية المتوافق عليها بما يريح الضمير الوطني، ويقطع الطريق على المتربصين".

وأشار محللون إلى العملية ضمن الائتلاف كانت بمنزلة انقلاب على التيار الإخواني وتحقيق ائتلاف يناسب المرحلة الراهنة، مع متغيرات على الساحة الدولية الإقليمية فرضت نفسها.

ليفانت نيوز_ خاص